وجه النائب الدكتورة لبنى محمد النمور، سؤالًا نيابي إلى رئيس الوزراء جعفر حسان حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من صرف مكافآت مالية بقرار من مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة. 
ويأتي توجيه السؤال استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور الأردني وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
وتاليًا نص السؤال:
استناداً إلى ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول صرف مكافآت مالية بقرار من مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، دون وجود أسس أو تعليمات واضحة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 1,067,103 دينار أردني، يرجى الإجابة على الأسئلة التالية مع تزويدنا بكافة بالوثائق اللازمة :-

1-من هم المستفيدون من هذه المكافآت؟ يرجى تزويدنا بأسماء المنتفعين من هذه المبالغ ، تحديد صفاتهم ومسمياتهم الوظيفية بشكل دقيق.

2-ما هي المبررات القانونية والإدارية لصرف هذه المكافآت؟ يرجى توضيح الأسباب التي دفعت مجلس المفوضين إلى اتخاذ هذا القرار، هل تم الصرف بناءً على تعليمات محددة أم بشكل استثنائي؟

3-لماذا تم صرف مكافآت لأشخاص غير موظفين في السلطة؟ يرجى ذكر سبب صرف هذه المبالغ ولكل شخص على حده، تحديد طبيعة علاقتهم بالسلطة ودورهم في استحقاق هذه المكافآت.

4-من هم الاشخاص غير الموظفين و/او الجهات الخارجية وبحسب تقرير ديوان المحاسبة الذين ما زالت سلطة العقبة تصرف لهم مكافئات قيمتها 100 دينار وبدون وجود سندات قانوية تجيز ذلك ؟ مع تزويدي بمعلومات مفصله عنهم . 

5-ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات ؟